<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في فرنسا. واستقر ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 638.80 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.<br>واتجهت أنظار المستثمرين لنتائج الأعمال المالية للشركات من أجل تلمس ‌اتجاه للمنطقة وسط غموض يكتنف الأوضاع فيها.<br>وقفز سهم راندستاد 11.6 % بعد أن ‌أعلنت شركة التوظيف عن نمو في الإيرادات ‌من النشاط الأساسي بنسبة 3.9 % للربع الثالث، متجاوزة بذلك متوسط ‌توقعات المحللين البالغ 2.9 %.<br>وقفز أيضاً سهم إيسيلور لوكسوتيكا ​11.1 %، بعد أن ​أعلنت عن زيادة 7.2 % في إيرادات الربع الثالث بأسعار صرف ثابتة، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.<br>لكن المعنويات ظلت هشة، ​وقيّم ⁠المستثمرون التداعيات ⁠المحتملة للاضطرابات في فرنسا التي زادت من المخاوف حيال ضعف المالية العامة للبلاد وتباطؤ النمو.<br>وهوى ⁠سهم كارفور 12.5 %، بعد أن خفضت سلسلة المتاجر الفرنسية توقعاتها للأرباح السنوية، وقالت إن أعمال الشغب والنهب وحظر التجول رفعت التكاليف وعطلت العمليات في متاجرها.<br>وارتفع التضخم في ‌بريطانيا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما زاد من توقعات ​رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في نوفمبر. وهبط المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.16 %.</p>

تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'>عادت باريس إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعد أهدأ ليلة لها منذ يوم الأحد الذي شابته أكثر أعمال شغب تدميراً في فرنسا منذ سنوات، حيث فرضت السلطات حظر التجول في عدة مدن في محاولة لمنع جولة أخرى من الشغب والنهب.</p><p class='article-text'>وألقي القبض على 2400 شخص على الأقل بعد أن اشتبك مثيرو الشغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا يوم السبت مع الشرطة، وأشعلوا النار في السيارات، واقتحموا المباني العامة وأغرقوا دار بلدية تاريخية في النيران، خلال احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.</p><p class='article-text'>ومساء الأحد، أضرمت مجموعات صغيرة النار في سلاّت المهملات والدراجات الهوائية وغيرها من الأشياء في الشوارع ونهبت الأعمال التجارية في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>ثم استخدم العمال مضخات غسيل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "ساعد حظر التجول المستهدف في الحفاظ على هدوء الليلة الماضية"، مضيفاً أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في الليلة "حيثما يتطلب الوضع ذلك"، بقرار محلي من المحافظين، ممثلي الدولة في كل منطقة، بالتعاون مع رؤساء البلديات.</p><p class='article-text'>وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً أو أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.</p><p class='article-text'>وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: "إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق"، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون "صارماً للغاية".</p>

حظر التجول يعيد الهدوء إلى باريس

<p class='article-text'><br>امتدت أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس إلى عالم كرة القدم، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين ملثمين يستعرضان قميصاً وشارة قيادة لنادي برشلونة، موقّعين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب سرقتهما من أحد المتاجر القريبة من ساحة الجمهورية.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن القطعتين المسروقتين تحملان قيمة معنوية وتاريخية كبيرة، نظراً لارتباطهما بميسي، أحد أبرز أساطير كرة القدم، فيما يصعب تحديد قيمتهما السوقية بدقة، مع احتمال بيعهما بآلاف الدولارات في السوق السوداء.</p><p class='article-text'><br>وتكتسب مقتنيات النجم الأرجنتيني قيمة استثنائية في سوق تذكارات كرة القدم، إذ سبق أن بيعت ستة قمصان ارتداها خلال كأس العالم 2022 في قطر، التي توج بلقبها مع منتخب الأرجنتين، في مزاد علني تجاوزت حصيلته 7 ملايين دولار، بمتوسط يزيد على مليون دولار للقميص الواحد.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الواقعة بالتزامن مع استعداد باريس سان جيرمان وبرشلونة للمواجهة المرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء، في ظل الروابط التاريخية التي تجمع ميسي بالنادي الكتالوني، الذي شهد أبرز محطات مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى العاصمة الفرنسية عام 2021.</p><p class='article-text'><br>وأشارت التقارير إلى أن أعمال الشغب شهدت توقيف نحو ألفي شخص، رغم مشاركة أكثر من نصف مليون شخص في التظاهرات، التي اتسم معظمها بالطابع السلمي، قبل أن تمتد بعض الاضطرابات إلى أعمال تخريب طالت ممتلكات ومتاجر في العاصمة الفرنسية.</p>

سرقة مقتنيات ميسي في باريس

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الشرطة الفرنسية فرقة "سي ار اس 8" المتخصصة في مكافحة أعمال العنف في المناطق الحضرية الأحد في باريس، وتحديدا في ساحة لاريبوبليك (الجمهورية) حيث شهد تجمع جديد توترات حادة غداة أعمال عنف وعمليات نهب واسعة في المنطقة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس في الموقع بأن اشتباكات تدور حاليا بين مئات الأشخاص وقوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجددت أعمال النهب في المنطقة، حيث استُهدف متجر للملابس، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت مديرية شرطة باريس لوكالة فرانس برس بأنه "تم تداول دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع الأحد عند الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) في ساحة الجمهورية، من دون الحصول على تصريح مسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لمنع خروج مسيرة غير مرخصة، على غرار ما حدث السبت الذي اتسم بتوترات بالغة وأسفر عن اعتقال 855 شخصا في العاصمة، أجرت قوات الأمن "عمليات تفتيش" و"نشرت تعزيزات أمنية" لضمان "التدخل السريع عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مديرية الشرطة أنه "مع ظهور بوادر التوتر الأولى، اقتربت القوات الأمنية من الموقع بهدف تفريق المتجمهرين وتنفيذ عمليات توقيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع، بينما بدا الوضع تحت السيطرة بحلول الساعة 15,15 بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوترات تجددت بعد فترة وجيزة. وبحسب شاب يدعى علي (26 عاما)، فإن دعوات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحث الناس على "الحضور اليوم ومواصلة حراك الأمس، بهدف استنزاف قوات الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محيط تمثال ساحة الجمهورية، رفع المتظاهرون -كما فعلوا السبت- لافتات تحمل شعارات مطلبية، من بينها عبارة "ازرع البؤس، تحصد الغضب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظت مراسلة لوكالة فرانس برس مجموعات من الشباب، يرتدي بعضهم ملابس سوداء ويضع آخرون أقنعة، وهم يتظاهرون حول التمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقيت مقذوفات باتجاه قوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل صوتية ومسيلة للدموع قبل أن تتقدم نحو المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف عدد من الأشخاص، وبينما كانت شاحنة مزودة بمدفع مياه تتقدم، هتف أحد الشبان قائلا "أبعد شاحنتك، نحن لا نخاف!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مديرية شرطة باريس أن "محاولة لإقامة حاجز بشري جرى احتواؤها على الفور"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تنظيم تظاهرات مرخص لها" في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدخل رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في الموقع.</div></p>

الشرطة تنشر وحدة متخصصة في مكافحة الشغب مع تجدد العنف في باريس

<p class='article-text'>تُعاين فرنسا، اليوم، حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة توتر اجتماعي متصاعد، وفي ظل حالة من العجز الحكومي بسبب الافتقار لغالبية برلمانية، تعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الشغب أشد مما كانت عليه في احتجاجات العام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>في باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشل منهجي".</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنها أوقفت 1200 شخص السبت، وإن 150 عنصر أمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأُصيب عدد من المتظاهرين أيضا، بعضهم بجروح خطرة، ولا سيما في سانت إتيان (وسط)، حيث بُترت يد شاب في السابعة عشرة من العمر، بسبب قنبلة ألقتها الشرطة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد زيارة ليلية لقوات الأمن "معجزة ألا تكون الحصيلة أكبر هذا المساء".</p><p class='article-text'>"كلفة باهظة"</p><p class='article-text'>ناهز عدد المتظاهرين 550 ألفا بحسب تقديرات وزارة الداخلية، لكن المنظمين يتحدثون عن 800 ألف.</p><p class='article-text'>وقالت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية كانت في صفوف المتظاهرين "أتيت للاحتجاج على غلاء المعيشة، ولأقول إننا سئمنا الكدح مقابل أجور زهيدة فيما بدلات الإيجار ترتفع باستمرار".</p><p class='article-text'>وأثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال شغب مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية. ففيما شارك رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في تظاهرة في باريس داعيا للابتعاد عن أعمال العنف والتخريب، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، والتي تتصدر الاستطلاعات، أن حزبها "التجمع الوطني" يقف في صفّ الشرطة، معتبرة أن موقف اليسار "يُضفي الشرعية على العنف" ويدفع البلاد نحو الفوضى.</p><p class='article-text'>وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ترتفع حدة المواجهة السياسية بين ميلانشون ولوبن، اللذين تشير استطلاعات رأي عدة إلى احتمال أن يتواجها في الدورة الثانية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار أعمال العنف حتى وقت متأخر من المساء، خصوصا في باريس، حذر لوكورنو من أن "الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة".</p><p class='article-text'>وقال رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار إنه يتوقع "عواقب اقتصادية ومالية كبيرة".</p>

فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال النهب

<p class='article-text'>اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".</p><p class='article-text'>وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.</p>

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

<p class='article-text'>شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.</p><p class='article-text'>ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</p><p class='article-text'>وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>أعمال نهب</p><p class='article-text'>خلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.</p><p class='article-text'>وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.</p><p class='article-text'>كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.</p><p class='article-text'>وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".</p><p class='article-text'>وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".</p><p class='article-text'>وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا".</p><p class='article-text'>"ثورة"</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".</p><p class='article-text'>وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</p><p class='article-text'>أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".</p><p class='article-text'>وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".</p><p class='article-text'>وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".</p><p class='article-text'>دعوة إلى "الهدوء والاحترام"</p><p class='article-text'>دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</p>

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد غلاء المعيشة، فيما تخللت بعض التجمعات في بلجيكا أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عصرا أمام مبنى البورصة في وسط المدينة لتفريق مجموعة من الشباب كان بعضهم يلقي مقذوفات، وفق مراسل وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف نحو عشرة أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، بحسب شرطة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّد وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين بما وصفه بـ"العنف الواضح والمنظم والمتكرر لزعزعة استقرار مجتمعنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دعوات للتظاهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت مئات الأشخاص إلى التجمع في المحطة المركزية منذ الصباح الباكر، من دون الحصول على أي تصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُمح بتنظيم مسيرة باتجاه إحدى المحطات في بروكسل تخللها بعض الحوادث، إذ لجأت الشرطة إلى خراطيم المياه ردا على استخدام بعض المتظاهرين أدوات خطرة "بينها ألعاب نارية وإشارات مرور وسوائل قابلة للاشتعال"، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مطلع أكتوبر، يتظاهر طلاب المدارس الثانوية في عدد من المدن البلجيكية الرئيسية احتجاجا على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بروكسل، تصاعد التوتر منذ 9 أكتوبر بعد تظاهرة نقابية شارك فيها 30 ألف شخص بحسب الشرطة، وانضم إليها شباب قالوا إنهم تعرضوا لقمع الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تظاهرة السبت، أُضرمت النيران في حاويات نفايات ودراجات كهربائية وثلاث سيارات على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لييج، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في منطقة بوسط المدينة سبق أن شهدت أعمال عنف وتخريب قبل عشرة أيام.</div></p>

على خطى فرنسا.. مئات يتظاهرون في بلجيكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قائد شرطة باريس اليوم ​السبت إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في ‌أنحاء فرنسا ​أصبحت الآن "خارجة عن السيطرة" وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا أمس الجمعة، ودعت النقابات ⁠المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوم الاثنين، اعتقلت السلطات نحو خمسة ‌آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أجات فوكو، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية ‌اليوم السبت إن أكثر من 600 من ‌أفراد الشرطة أصيبوا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض معلمون ومواطنون لهجمات في حين ‌تقدر الأضرار التي ‌لحقت بالممتلكات بعشرات الملايين من اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريس فور قائد شرطة باريس في رسالة ​منشورة على منصة ‌إكس قبل الاحتجاجات ​الجديدة المقررة ابتداء من الثلاثاء ⁠المقبل إن من أطلقوا هذه الحركة لم يعودوا يسيطرون عليها ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف أعمال ​الشغب ⁠وتبني أشكال ⁠سلمية من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فور "حان الوقت للعودة إلى أشكال العمل السلمي"، مشيرا إلى أن الآباء يتحملون أيضا مسؤولية إبعاد أبنائهم ⁠عما وصفه بتأثير "المشاغبين المحترفين" ومؤيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت النقابات الطلابية إلى تنظيم يوم وطني للاحتجاجات يوم الثلاثاء. ويخشى مسؤولو الأمن من أن تؤدي الاحتجاجات المنظمة في وسط باريس على وجه الخصوص إلى مزيد من العنف، وسط مخاوف ‌من أن تستولي الجماعات الفوضوية المنتمية إلى تيار اليسار المتطرف على زمام الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ​الطلاب الذين يقيمون حواجز أمام المدارس الثانوية عن غضبهم من اكتظاظ الفصول الدراسية، والنقص المستمر في المعلمين، وتدهور حالة المباني، وأنحوا باللائمة في ذلك على نقص الاستثمار المستمر منذ ​سنوات.</div></p>

شرطة باريس: حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت حرائق بعدد من المدارس في فرنسا، بالتزامن مع احتجاج طلابي واسع، شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على تمويل التعليم وظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'>حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أمس، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص.</p><p class='article-text'>وأُبلغ عن اندلاع حرائق في مدرستين ثانويتين في نانت، غرب فرنسا، بينما تم تصوير حريق آخر وهو يلتهم مدخل مدرسة في مدينة روان الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني. وانضم طلاب الجامعات إلى التظاهرات يوم الخميس، مطالبين بمطالب مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، وإصابة 305 من رجال الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر حريقان في نانت بعد إضرام النار في حاوية نفايات، قبل أن يمتد الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية، الواقعة وسط المدينة، إلى واجهة المبنى، متسبباً في أضرار بمدخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة مرسيليا الجنوبية، تعرض موظفو مدرسة فيكتور هوغو الثانوية للرش بالبنزين، إذ أفادت التقارير بأن المتظاهرين قاموا بملء الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشمال، أصيب مدير مدرسة ديغروغيلييه الثانوية، في قرية أوشيل، في أذنه بسبب ألعاب نارية طائشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي: إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أنه قرر غلق نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في»: إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية بالتظاهرات، مع وجود حواجز في 222 منها، وفقاً لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ورد أن ما لا يقل عن 30 جامعة قد تعرضت للحصار، من بينها الحرم الجامعي في رين وباريس.</div></p><h2>طابع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة في فرنسا لا تزال على بُعد أشهر، إلا أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً سياسياً إلى حد كبير، مع طريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. </div></p><p class='article-text'>فقد ألقت الحكومة والسياسيون اليمينيون المتشددون باللوم على اليسار المتشدد في إشعال الاحتجاجات التي ينظمها اتحاد يمثل طلاب المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>ودافع بالي باجايوكو، عمدة إحدى ضواحي باريس وعضو حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، عن تصريحات سابقة قال فيها إن العنف قد يكون مشروعاً في بعض الحالات، مشيراً إلى حالات زُعم فيها إطلاق النار على المتظاهرين وهم لا يرتدون خوذات أو سترات واقية من الرصاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أكد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية والمرشح الرئاسي، أنه يؤيد الاحتجاجات السلمية، لكنه يرى أن إلقاء اللوم على اليسار لن يحل القضايا التي أدت إلى اندلاع المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، قد قالت في وقت سابق: «لم يعد الأمر يتعلق باحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، بل بأعمال شغب ينظمها محترفون ويشرف عليها نواب من حزب فرنسا الأبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المرشحة للرئاسة إلى إقرار قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب. كما أدان عمدة مرسيليا اليساري، بينوا بايان، «أعمال العنف غير المقبولة» في مدينته. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن من حق الشباب أن يكونوا «قلقين بشكل مشروع» بشأن مستقبلهم والخدمات العامة، لكن عليهم التعبير عن مطالبهم بأسلوب هادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سيوتي، عمدة نيس عن حزب «الجمهوريون»: إنه ينبغي إلزام أولياء أمور من تثبت مسؤوليتهم عن إتلاف ممتلكات المدارس بدفع تكاليف إصلاح الأضرار.</div></p>

حرائق في مدارس وغلق 400 «ثانوية» وتوقيف 200 شخص

فرنسا تشتعل.. احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقي 7 سجناء حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن بكوباني (عين العرب) ذات الغالبية الكردية أقصى شمالي سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، أمس، بعد أعمال عنف شهدتها المدينة إثر مقتل مقاتل كردي سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، بمقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق جراء استعصاء في سجن عين العرب كوباني بريف حلب.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السجناء أشعلوا خلال الاستعصاء النيران في السجن وامتدت لعدد من المهاجع.</p><p class='article-text'>وأوضح الأمن الداخلي السوري، في بيان، أن إدارة سجن عين العرب كوباني لم تنتقل بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية، مضيفاً أن عملية الاستلام والتسليم تخضع لمسار قضائي وقانوني. وقال إنه شرع في تحقيقات من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت، الجمعة، أعمال عنف في كوباني خلال احتجاجات على مقتل مقاتل كردي سابق، وفق التلفزيون الرسمي الذي أفاد بأن خارجين عن القانون اعتدوا على سيارات لقوى الأمن وسط المدينة وعلى مبنى مديرية الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثة سامي شيخموس حسو المعروف باسم سيبان، مصابة بالرصاص، الخميس الماضي، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد ورود أنباء عن خطفه. وتجمع أكراد في عدة مواقع في شمال وشمال شرق سوريا احتجاجاً على مقتله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعمال الشغب في السجن اندلعت إثر توتر بين المعتقلين عقب انتشار قوات الأمن خارجه، وتداول شائعات بوجود نية لنقلهم. ودان محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب سامي شيخموس حسو، في حادثة مرفوضة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعية.</div></p>

السلطات تبدأ تحقيقات من أجل الوقوف على الملابسات وتحديد المسؤوليات

7 قتلى بأعمال شغب داخل سجن شمالي سوريا

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>على مدار العامين الماضيين، انطلقت حكومة حزب العمال البريطاني من فرضية مفادها أن تصاعد تحركات اليمين المتطرف في الشوارع وصعود حزب «ريفورم» في استطلاعات الرأي يمكن مواجهتهما ببساطة عبر خفض معدلات الهجرة والاستجابة لـ «المخاوف المشروعة» للجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن الحكومة لم تقدم أي أفكار كبرى، ولم تولِ اهتماماً جاداً بتوفير الموارد اللازمة لإنفاذ القانون، وكأن طرحها يعني ضمنياً أن خفض أعداد المهاجرين وتقديم بعض الدعم لتكاليف المعيشة كفيلان وحدهما بحل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف تسير هذه التجربة؟ تقف المملكة المتحدة اليوم عند نهاية الصيف الثالث على التوالي الذي تزامن فيه تراجع صافي الهجرة مع جرأة أشد وتحركات أكثر جسارة لليمين المتطرف. </div></p><p class='article-text'>فبعد أعمال الشغب التي شهدها عام 2024، جاء عام 2025 بأكبر مسيرة لليمين المتطرف في تاريخ بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن حزب «استعادة بريطانيا» بزعامة روبرت لو، الذي يعلن بفخر أن من ينحدرون من أصول بريطانية «أصلية» فقط هم من يمكن أن يكونوا بريطانيين بحق، يتقدم على حزب المحافظين في انتخابات عمودية مانشستر الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، حاصر رجال ملثمون ميناء دوفر يوم السبت الماضي، بينما أغلقت مجموعة أخرى من محتجي اليمين المتطرف الطرق في بورتسموث في اليوم التالي، عقب إنزال أكثر من 100 مهاجر مفترض إلى البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هناك «مخاوف مشروعة»، ففي العالم المتقدم، يأتي النمو السكاني بأكمله تقريباً عبر الهجرة. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن القلق من تجاوز أعداد المهاجرين لمعدلات النمو السكاني يعد أمراً مقلقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على رفض استقبال مهاجرين يحملون آراء سياسية متطرفة أو يعارضون المبادئ الأساسية لليبرالية. </div></p><p class='article-text'>وكذلك تفضيل أن يتحدث المهاجرون اللغة المحلية، أو أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية جيدة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست قائمة شاملة، لكنها تشمل جوانب أكثر مما استطاع حزب العمال صياغته خلال عامين في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر يكتسب أهمية بالغة؛ لأنه مثلما توجد مخاوف مشروعة، فإن هناك مخاوف غير مشروعة. </div></p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن الشخص لا يمكنه أبداً أن يصبح مواطناً حقيقياً، أو أن أبناءه وأحفاده لا يمكنهم الانتماء لبريطانيا، لا يعد بحال من الأحوال قلقاً مشروعاً بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن بعض أساليب التعبير عن القلق ليست مشروعة هي الأخرى. </div></p><p class='article-text'>فحزب العمال الذي أقر هذا العام بالذات تشريعات تمنع المحتجين من إخفاء هوياتهم، ويتغنى بأهمية الاحتجاج السلمي يبدو عاجزاً عن استيعاب أن إغلاق ميناء بأقنعة على الوجوه، بقيادة شخص يرفض العملية الديمقراطية صراحة، لا يمكن اعتباره «احتجاجاً» بأي معنى حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأزمة في أن معظم سياسيي حزب العمال الذين يتحدثون عن «المخاوف المشروعة» يعتقدون ضمناً أنه لا وجود لمثل هذه المخاوف أصلاً.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، يعجزون عن التمييز بين القلق العقلاني والعنصرية الفجة، لأنهم يفتقرون إلى القدرة على إدراك الفارق بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه البقعة العمياء لها تبعات سياسية وعملية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>فمن الناحية التنفيذية، تعني أن الحكومة التي أمضت عامين في الحديث عن «المخاوف المشروعة» قد اندفعت، في عجلة من أمرها لخفض أعداد المهاجرين، نحو اتخاذ إجراءات تتعارض عملياً مع «المخاوف الحقيقية» لبعض الناخبين.</p><p class='article-text'>إذ تتجه المملكة المتحدة حالياً نحو صافي هجرة بالسالب، لكن دون أي تركيز حقيقي على المهارات أو نوعية الكفاءات التي يرغب الجمهور في استقطابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع عدد التأشيرات التي تمنحها الجامعات، بغض النظر عن مستواها التعليمي أو موطن الطلاب، في وقت تقترح فيه الحكومة تغييرات في السياسات من شأنها إرغام العديد من العمال المهرة ذوي الدخل المتوسط على المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، يرجح أن تتراجع رئاسة الحكومة «داونينغ ستريت» عن تطبيق الإجراءات نفسها على عمال الرعاية الصحية والاجتماعية المستوردين من الخارج.</div></p><p class='article-text'>وهو وضع يعني أن الحكومة ستكون قد أمضت عامين في إرسال رسائل لأفضل العقول والكفاءات العالمية بعدم القدوم، بينما تتخذ في الوقت نفسه من الهجرة وسيلة لتفادي النقاشات الصعبة مع نفسها ومع الناخبين بشأن تكلفة الرعاية الاجتماعية وتوفير الكوادر لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>لقد نجحت الحكومة في إفراز نظام لا يحاصر موجة المخاوف غير المشروعة، ولا يعالج المخاوف المشروعة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لعجزها عن التمييز بين القلق المشروع والكره الصريح، فشلت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة، سواء عبر الإقناع أم بقوة القانون.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، قدم حزب العمال حكومتين كان الرد الوحيد لكل منهما على أعمال البلطجة والترهيب هو تكرار القول إن «البلطجية قد يكون لديهم وجهة نظر».</p>

تخبّط سياسة «العمال» بشأن الهجرة لن يوقف ترهيب اليمين المتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، حفل تخريج مجندي الدفعة الرابعة والعشرين من برنامج الخدمة الوطنية الملتحقين بوزارة الداخلية، وذلك بحضور اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد وليد الشامسي قائد كلية الشرطة، والعميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، وعدد من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية، وأهالي وأسر المجندين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيم الحفل في ميدان القرية التدريبية لقوات الأمن الخاصة بمنطقة سيح المهب، حيث تضمنت مراسم التخريج عروضاً عسكرية عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون، وأظهرت ما اكتسبوه من مهارات ميدانية وقدرات بدنية وانضباط عسكري، إلى جانب جاهزيتهم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات بكفاءة واحترافية، كما شمل التخريج عروضاً وفرضيات أمنية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمين المنشآت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الخريجون سيناريوهات لتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية الكبرى، تضمنت تنظيم وإدارة الحشود، وتأمين المداخل والمخارج، والتعامل مع الأجسام المشبوهة، إضافة إلى تطبيقات عملية لمواجهة أعمال الشغب والسيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حفل التخريج ضمن ترتيبات هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بعد أن أتم المجندون برنامجهم التدريبي التخصصي في كلية الشرطة بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، وإدارة التأهيل الشرطي في العين التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي تضمن تدريبات ميدانية ومحاضرات نظرية في تخصصات مختلفة.</div></p>

نهيان بن زايد يشهد تخريج مجندي الدفعة الـ«24» من برنامج الخدمة الوطنية

<p class='article-text'>خليفة الخييلي: بناء الإنسان المؤهل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الأمنية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة /30/، الذي أقيم في قرية التدريب القتالي التابعة لقيادة قوات الأمن الخاصة في سيح المهب، بحضور اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، وعدد من كبار الضباط وممثلي القيادات العامة للشرطة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية متقدمة ترتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات التخصصية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع المتغيرات والمخاطر المستجدة بكفاءة واحترافية، ويسهم في دعم مستهدفات الدولة في الريادة الأمنية واستدامة الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بناء الإنسان المؤهل يظل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الأمنية، وأن الاستثمار في التدريب النوعي، والتقنيات الحديثة، والجاهزية المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، بما يعزز قدرتها على استشراف التحديات المستقبلية، وحماية المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر أمناً وجاهزية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة تخريج 62 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة، بعد استكمالهم برنامجاً تدريبياً متقدماً نفذه معهد قوات الأمن الخاصة، ضمن منظومة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد كوادر أمنية قادرة على تنفيذ المهام التخصصية، وتعزيز التكامل العملياتي بين الوحدات الأمنية، ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف والسيناريوهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدورة ضمن منظومة التطوير المستمر التي تنتهجها وزارة الداخلية لترسيخ ثقافة التميز والجاهزية والاستعداد للمستقبل، من خلال تبني أحدث المفاهيم التدريبية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة الشرطية، بما يدعم مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج التدريبي، حزمة من التطبيقات العملياتية المتقدمة، شملت العمليات الخاصة في البيئات الحضرية، ومداهمة المباني متعددة الطوابق، والقبض والتفتيش، وإدارة الأطواق الأمنية، والإنزال من الطائرة العمودية، والتعامل مع الكمائن، والاستجابة الأمنية الفورية، ومواجهة أعمال الشغب وحفظ النظام، والرماية التكتيكية، وتنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي التحديات الأمنية المعاصرة، بما يسهم في تطوير سرعة اتخاذ القرار، ورفع مستوى التنسيق، وتعزيز الكفاءة العملياتية للمنتسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم وكيل وزارة الداخلية أوائل الدورة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المنتسبين، مؤكداً أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات يشكل ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، وترسيخ أمن المجتمع، وصون مكتسبات الوطن، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر أمناً وريادة.</div></p>

تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة 30 في أبوظبي

<p class='article-text'><br>اندلعت اشتباكات بين مشجعي كرة القدم والشرطة في مدينة لاهاي، في الوقت الذي عمت فيه الاحتفالات شوارع الدار البيضاء، بعدما أطاح منتخب المغرب نظيره الهولندي من كأس العالم بركلات الترجيح، مساء أمس الاثنين، ليتعرض المنتخب الهولندي لأبكر خروج له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.</p><p class='article-text'><br>وتضم هولندا جالية مغربية كبيرة، وخرج مشجعو المنتخب المغربي للاحتفال بالفوز وسط أجواء احتفالية، رغم وقوع اشتباكات متفرقة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><br>وذكرت شرطة لاهاي أن «ألعاباً نارية كثيفة أطلقت» في حي شيلدرسفايك، مشيرة إلى أن عناصرها تعرضوا للرشق بالألعاب النارية والحجارة، واضطرت قوات مكافحة الشغب إلى التدخل، مستخدمة مدفع المياه لتفريق التجمعات.</p><p class='article-text'><br>وأضافت الشرطة: «تم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف علنية».</p><p class='article-text'><br>وفي الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، تحولت لحظات الترقب داخل أحد المقاهي الشعبية إلى انفجار من الفرحة، بعدما سجل إسماعيل الصيباري ركلة الترجيح الحاسمة، ليقود «أسود الأطلس» إلى التأهل لدور الـ16.</p><p class='article-text'><br>وسرعان ما امتدت الاحتفالات إلى الشوارع، حيث أضاءت الشعلات والألعاب النارية السماء، بينما علت أصوات أبواق السيارات وهدير المحركات، واستمرت الاحتفالات حتى ساعات متأخرة من الليل.</p><p class='article-text'><br>ورغم تأخر موعد المباراة واقتراب يوم عمل جديد، تجمع عشرات المشجعين في حوالي الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء وهم يرقصون، ويرفعون الأعلام المغربية، ويرددون: «كندا... نحن قادمون».</p><p class='article-text'><br>وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، أحد مستضيفي البطولة، في دور الـ16 يوم السبت. وكان «أسود الأطلس» قد تغلبوا على كندا بنتيجة 2 - 1 خلال دور المجموعات في كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'><br>وتتصاعد التطلعات داخل المغرب مع ازدياد أحلام الجماهير بتكرار الإنجاز التاريخي، الذي تحقق قبل أربعة أعوام، عندما أصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.</p>

نتائج البحث عن: أعمال الشغب